انتشار و عرضه کتب جدید محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ )
- توضیحات
- دسته: اخبار قضایی
- نمایش از جمعه, 22 ارديبهشت 1391 10:32
- نوشته شده توسط همدانی
- بازدید: 15
انتشار و عرضه کتب جدید محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ ) ؛ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1- کتاب مهریه :
حقوق خانواده به زبان ساده : عنوان مجموعه کتب حقوقی محمد رضا زمانی درمزاری، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص حقوق خانواده است که جلد اول آن با عنوان" مهریه : راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی" در دپارتمان حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد ( زمانی ) از سوی ایشان مورد نگارش و تالیف قرار گرفته و بعنوان کار مشترک این موسسه و انتشارات کلک سیمین به عنوان چاپ چهارم آن، به زیور طبع درآمده است. دفتر نخست کتاب مهریه به عنوان جلد اول مجموعه فوق، شامل مسائل نظری مهریه متعدد در خصوص ؛ مهر در لغت ، عرف فرهنگی و تاریخی: مهر در قانون حمورابی، مهر در حقوق عبری، مهر در ایران باستان، مهر در عربستان قبل از اسلام- تعریف ، انواع مهر،شرایط مهر، وضعیت حقوقی مهر، شرایط مهر، وضعیت حقوقی مهر، مهر در نکاح دائم و منقطع و نحوۀ محاسبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی بوده و دفتر دوم کتاب به موضوعاتی؛ از قبیل قلمرو جغرافیایی دادگاه های خانواده تهران، نحوۀ تدوین و نگارش دادخواست مطالبه مهریه، هزینه دادرسی در دادخواست مطالبه مهریه، اعسار،جلسه دادرسی، مهریه و نکته ها و بایدهای جلسه دادرسی، تجدید جلسه و توقیف دادرسی، استرداد دعوی و دادخواست، صدور حکم، نحوۀ اعتراض به حکم مهریه و روش اجرای حکم دادگاه، توقیف اموال و بازداشت محکوم علیه(زوج) اختصاص دارد. در بخش ضمائم آن نیز نکته ها و بایدهای عملی و کاربردی مهریه (سوال و سخن)، همراه با نمونه دادخواست ها و درخواست های مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی و قضایی، درخواست توقیف اموال زوج و دستورات قضایی مربوطه، همراه با نمونه های متعددی از آراء مرتبط محاکم دادگستری، عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودنِ مهریه، سئوالات مربوط به نکاح و مهریه و فتاوی مربوطه و... ارائه شده است.
2- کتاب ازدواج و طلاق :
جلد دوم مجموعه حقوق خانواده به زبان ساده، اختصاص به " ازدواج و طلاق و راهنمای طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق " داشته که به ترتیب مزبور ،در دپارتمان حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد ( زمانی) از سوی ایشان مورد نگارش و تالیف قرار گرفته و بعنوان کار مشترک این موسسه و انتشارات کلک سیمین به عنوان چاپ سوم و مبسوط آن، منتشر شده است. در فصل اول این کتاب به موضوعاتی مانند نکاح ( ازدواج )، خواستگاری، نامزدی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، شرایط ازدواج، وکالت در ازدواج ، ازدواج موقت، نکاح فضولی ، مهر در ازدواج موقت و دائم پرداخته و در فصل دوم مسائلی مانند طلاق؛ موجبات و شرایط طلاق، انواع طلاق و شرایط آن، آثار طلاق، مواردِ امکان درخواست طلاق از سوی زن و...مورد بررسی قرار می گیرد. بخش اول فصل سوم کتاب اختصاص به دعاوی حقوقی مربوط به ازدواج و طلاق از قبیل راهنمای عملی و کاربردی مربوطه به طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق و نحوه دفاع در برابر آنها، نحوۀ تدوین و نگارش دادخواست مطالبه مهریه، مسائل مربوط به جلسات رسیدگی، دعاوی مربوط به خواستگاری، موانع نکاح، نامزدی، اعمال شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج موقت، منع اشتغال زوجه، استرداد جهیزیه، انحلال و فسخ نکاح، آثار انحلال و فسخ و وضعیت فرزندان دارد. بخش دوم فصل مزبور به دعاوی کیفری مربوط به ازدواج و طلاق و نحوه طرح شکایت کیفری و تشکل پرونده و دفاع در برابر آنها در دادسراهای عمومی و انقلاب ذیصلاح ( با ارائه نمونه هایی مانند شکایت مربوط به ترک انفاق، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و عده- کودک و همسر آزاری، سقط جنین، ازدواج مجدد، وقوع طلاق بدون گواهی عدم امکان سازش، نکاح قبل از بلوغ، تدلیس و فریب در ازدواج،) می پردازد. در بخش ضمائم نیز " رمان های ادبی و حقوقی فرهنگ ( نگارنده )، پدیده های نوین در حقوق خانواده ( ؛ لقاح مصنوعی، اهدای گامت و جنین و مسائل حقوقی مربوطه، تغییر جنسیت ، بایسته های کاربردی ازدواج و طلاق : سئوال و سخن، نمونه اسناد رسمی مربوط به وکالت در ازدواج و طلاق، نمونه دادخواست های مربوط به دعاوی حقوق خانواده ، نمونه آراء حقوقی و کیفری مربوطه و فهرست واحدهای ثبتی، انتظامی ارائه می گردد. کتاب اخیر به مانند کتاب مهریه مشتمل بر اصلاحات و اضافات جدید بوده و مورد استقبال شایان جامعه حقوقی کشور و خانواده ها در چاپ های قبلی قرار گرفته و به سرعت نایاب شده است. جلد سوم و چهارم مجموعه حقوق خانواده به " بایسته های حقوق خانواده(نکته ها و بایدها) و راهنمای طرح و مطالبه دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به نفقه؛ اثر نگارنده در دپارتمان حقوق خانواده موسسه حقوقی مزبور اختصاص داشته و در دستور انتشار قرار دارد. مقدمه دو کتاب مزبور به قلم استاد، دکتر علی مدرسی اسفه، نوه محترم و دانشمند شهید مدرس می باشد.
3- سالها باید.... :
عنوان اثر جدید محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ ) در خصوص شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات استاد محمد مهدی فولادوند ( مَهدا ) ، ادیب، مترجم معروف عربی و فرانسه، فرانسه دان شهیر، زیبا شناس و مترجم مشهور قران کریم می باشد که بعنوان نخستین چاپ این کتاب از سوی انتشارات کلک سیمین منتشر شده است و در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در کنار کتب مزبور عرضه شده است. کتاب مزبور در طی دو سال نشست ها و مراجعات حضوری و تحقیق و پژوهش نگارنده به منزل استاد و زیر نظر مستقیم وی به زیور نگارش و طبع درآمده و مستند ترین و موثق ترین مرجع درباره ایشان می باشد.
کتاب یاد شده؛ از زمرۀ نخستین کتب در " طرح بوستان دانشوران " ؛ از طرح های فرهنگی مولف بوده که با تاخیر 12 ساله و متاسفانه، بعد از درگذشت استاد منتشر شده است ! در این کتاب،دیدگاههای خاص استاد، دیدگاههای مشاهیر و معریف ادبی، سیاسی و فرهنگی جهان- قضاوت های مشاهیر ایران درباره استاد، آثار استاد به زبان های فارسی، عربی و فرانسه، نامه های استاد، درگذشت استاد و رسانه ها و نقد و تحیلیل استاد از منظر نگارنده ارائه شده است. کتب مزبور در سالن شبستان، راهروی 25، غرفه 84 ، انتشارات کلک سیمین عرضه و قابل تهیه می باشد. پیش از این، کتب " جغرافیای عشق " ، " گوهر اندیشه " و.... و بیش از یکصد عنوان " مقالات تخصصی در موضوعات حقوقی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی " از سوی نویسنده بعنوان یکی از نویسندگان رسمی کشوری (اهل قلم ) در رسانه ها، جراید و سایت های مختلف منتشر شده است. مولف، دانش آموخته رشته های علوم سیاسی، حقوق قضایی و حقوق بین الملل و موسس و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد و وکیل پایه یک دادگستری در تهران می باشد.
Email :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
چرا وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه منحوسند؟!
- توضیحات
- دسته: اخبار قضایی
- نمایش از سه شنبه, 16 اسفند 1390 21:41
- نوشته شده توسط مصطفی ترک همدانی
- بازدید: 115
پیشاپیش از واژه بکار رفته در تیتر از همه همکارانم ، پوزش می خواهم ، حتی از همکاران وکیل کانون وکلا!
جریان از این قرارست : در آیین بزرگداشت دکترنوربها "خدابیامرز" که در روز یکشنبه هفتم اسفندماه برگزار گردید ، بزرگانی از علم حقوق و البته وکالت حضور داشتند. حتی آقایان دکتر میر محمد صادقی و دکتر محقق داماد و دکتر صفاری و دکتر کاشانی نیز سخنرانی داشتند. اما در این میان کسی در بیان ویژگیهای آن خدابیامرز ، پای ماده 187 و مرکز مشاوران را بمیان کشید و آنرا منحوس خواند!
البته جای خرسندی بسیار است چون ریشه ده ساله ادعاهای امثال ایشان علیه مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه برملا گشت.
قبل از این ده سال وکیل و وکالت کالایی لوکس بود که همگان را یارای انتخاب نبود.
چه بسا مراکز استان ، که دفتر وکالت یافت نمی شد ویا وکیلی در آن به داد مردم نمی رسید. اگر هم بنا بود وکالتی صورت گیرد می بایست از تهران ویا شهرهای بزرگ ، وکیل را با پرداخت هزینه های گزاف وحق سفر با سلام وصلوات فرا می خواندند.
حق الوکاله نیز هفت تا یازده درصد از میزان خواسته بود. اما...
با فراگیر شدن وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه این انحصار شکست. انصاف می دهم که حق دارند که ما را منحوس بدانند.
اینک در شهرهای کوچک حتی بعضی از روستاها تابلوی وکیل بچشم می خورد.
آن حق الوکاله های آنچنانی کجا و حق الوکاله تا سقف بیست میلیون تومان کجا؟
حتی وکلای با شرف و متعهد کانون وکلا نیز می دانند در آن روزگار چنین حق الوکاله ها نیز سهم ایشان نمی شد جز اندکی.
حق دارد آن مدیر کانون ، وکلای زحمت کش و متعهد مرکز مشاوران را دوچرخه سوار در جلوی محاکم و طالب پرونده بداند. همین وکلا ، وکالت را از کالای لوکس بمیان مردم روستا آوردند.
خرسندم چون دریافتم دلیل خشم بر مرکز مشاوران که با هر نقطه قوت یا ضعفی در اولین دهه از تشکیلش است آن نیست که ده سال بر سر آن و وکلایش کوفتند.
ما که می دانستیم خوب شد که دیگران نیز دانستند.
باورکنید تا امروز بار سنگین ادعای عدم استقلالمان که پیراهن عثمانشان بود ، بر دوشم سنگینی میکرد تا آنکه امروز ما را منحوس خواندند. ده سال این وکلا با شهامت در محاکم کار کردند کارستان.
بی سواد و نامستقل خواندیدشان اما دیدید پرونده هایی ملی را که بسیاری از مدعیانتان از پس آن بر نمی آمدند حتی علیه دستگاههای کلان کشوری وقضایی مطرح کردند و هیچ نهادی نتوانست به آنها خرده گیرد.آری اینان وکیل مستقلند.
اگر در دهه سی بر تلاش محمد مصدق "خدابیامرز" تاختند تا لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را نافرجام گذارند، اینک شما بر اصل استقلال عینی وکیل می تازید و آنرا منحوس می پندارید.
پس از ده سال بر همگان روشن شد : نحوست ماده 187 نه از عدم استقلال بلکه از شکستن انحصاریست که بعضی از امثالتان از آن بهر می جستید.
مصطفی ترک همدانی
با افتخار : وکیل پایه یک دادگستری مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه
اختلاس بزرگ وقانونی به نام مبارزه با پولشویی که از آن بهره برداری نشد
- توضیحات
- دسته: اخبار قضایی
- نمایش از جمعه, 07 بهمن 1390 18:45
- نوشته شده توسط Peyman
- بازدید: 136
در ماجرای اختلاس بزرگ اخیر آنطور که " ازاظهارات مقامات قضایی و دولتی " بر می آید شاید بتوان از دستگاهها و نهادهای بازرسی و اطلاعاتی بعنوان مقصر ترین نام برد. نهادها و دستگاه هایی که با ابزار دقیق و قوی قانونی به خوبی می توانستند مانع چنین اختلاسی شوند.
یکی از این ابزارهای قانونی قانون مبارزه با پولشوئي است که اتفاقا در زمان تصدی دولت نهم به تصویب رسید.
بر اساس ماده4 قانون مبارزه با پولشویی ، این ابزار نظارتی و اطلاعاتی صراحتا و به شرح زیر بیان گردیده است:
به منظور هماهنگكردن دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
1ـ جمعآوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقهبندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينهاي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي لازم درخصوص اجراء قانون به هياتوزيران.
3ـ هماهنگكردن دستگاههاي ذيربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
4ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره1ـ دبيرخانه شورايعالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد.
تبصره3ـ كليه آئيننامههاي اجرائي شوراي فوقالذكر پس از تصويب هياتوزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
مطالب بالا نمونه ای از ابزارهای متفاوت قانونیست و آنگاه نگاشت این این سطور به ذهنم خطور که که ایمیلی به شرح زیر از سوی یکی از بستگانم که مهندس برق و ساکن کاناداست به دستم رسید:
"در کانادا اگر بخواهید مبلغی بیش از ده هزار دلار را جابجا کنید یک سازمانی در دولت فدرال هست که باید این نقل و انتقال پول به آنجا گزارش شود. این گزارش معمولا توسط بانکها -وکیل ها- حسابدارها- مشاورین املاک و هر شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر که با آن مرتبط باشد و یا از آن اطلاع داشته باشد تهیه می شود و اگر کسی چنین چیزی را مخفی کند مرتکب جرم سنگینی شده و حتی زندانی هم دارد.
هدف دولت کانادا از اعمال این قانون این بوده و هست که از تبدیل شدن کانادا به محلی برای خلافکاران بین المللی برای پول شویی جلوگیری شود. این سازمان دولتی در اتاوا مستقر است و پلیس فدرال (آر- سی- ام -پی) هم عامل اجرایی آن است. فرار اختلاس کنندگان از ایران به کانادا اصلا خوشایند نیست و ما باید هرچه زودتر از دولت کانادا بخواهیم که نگذارد کانادا تبدیل شود به خانه امن دزدان و سارقان بین المللی.
باید بدانیم عده ای فرصت طلب و شیاد در میان ملت ما هستند که در هر نظام و سیستمی دست به چپاول بیت المال می زنند و ما باید حساب خودمان را از آنها جدا کنیم. پولی که آنها دزدیده اند متعلق به همه ایرانیان است. متعلق به پدر و مادر و برادران و خواهران همه ماست. متعلق به همه بچه های فقیری است که در روستاها و حتی جنوب تهران از گرسنگی و بی غذایی و بی بهداشتی رنج می برند. ما نباید دزدان و سارقان را در کنار خود بپذیریم."
وکیل پایه یک دادگستری
مقالات دیگر...
- نامه جمعی از وکلا به ریاست قوه قضاییه و در واکنش به نامه کانونهای وکلای دادگستری
- دادخواست ابطال بخشنامه ممنوعیت استفاده وکلای دادگستری و...از تلفن همراه به دیوان عدالت اداری
- طرح ساماندهی و یگانگی دفترچه وکالت و کارت شناسایی و دفترچه تمبر مالیاتی
- ابطال بندهايي از بخشنامه شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي
- از سوي شعبهي 126 دادگاه حقوقي تهران؛ دادخواست ابطال پروانه فعاليت «كانون صنفي معلمان» رد شد
